آن روی سکه محاکمه شهردار تهران

احمدعلی رستگاران

قطع نظر از بحث های مفصل و جامع الاطرافی که در خصوص محاکمه علنی شهردار تهران جریان داشته و دارد،( توجه داشته باشیم که محاکمات علی الاصول باید علنی باشد و هرکس تمایل به شرکت در جلسه محاکمه ای را داشته باشد می تواند حضور یابد، هرچند موضوع محاکمه ارتباطی به وی نداشته باشد، مگر در موارد استثنایی، از قبیل محاکمات مربوط به منافیات عفت، که در جلسات غیر علنی و بدون حضور تماشاچی برگزار خواهد شد.) محاکمه مذکور، فرصت و مجال مناسبی بود تا نظام قضایی چند ساله اخیر کشور، در سطحی گسترده، در منظر همگان قرار گیرد و از این رهگذر به خصوص اشخاصی که آشنایی به موازین حقوقی ندارند، به فراخور حال به بحث و اظهار نظر در مورد آن بپردازند.

در این مختصر قصد ورود در مباحثی از قبیل سیاسی بودن منشاء محاکمه و برخورد قدرت ها و جناح ها نیست، که بحث در این زمینه ها به اهلش واگذار می شود. لیکن از نقطه نظر نظم قضایی؟ موجود، نگاهی به اختصار خواهیم داشت به آنچه پس از اجرای قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب،  یا دادگاههای عام، پیش آمد. در اواخر سال 1373، با آغاز اجرای قانون، نظام قضایی و تشکیلات دادگستری دچار آشفتگی کم نظیری شد. از یک سو تاَسیس دادسرا از سیستم قضایی حذف شد، و از سوی دیگر دادگاههای موجود به هم ریخته شد،تا امکان تشکیل دادگاههای عام فراهم آید. همین امر موجب شد که برای مدت مدیدی امور قضایی معطل بماند، زیرا کلیه پرونده هایی که در سطوح مختلف دادسرا، مانند دادیاری ها ، بازپرسی ها و یا دادستانی ها قرار داشت، و بر مبنای مراجعات اشخاص، تشکیل و جریان یافته بود، به ضرورت باید به دادگاههایی که با عنوان عام تشکیل می شد، ارجاع شود و در همان حال، دادگاههای موجود، یعنی دادگاههای کیفری و حقوقی یک و دو، باید منحل و به صورت دادگاه عام در می آمد، تا همه کارهایی را که سابقاً در صلاحیت دادسراها بود و همین طور همه اموری را که در صلاحیت دادگاههای کیفری و حقوقی بود، به تنهایی عهده دار شود. این وضعیت موجب شد که پرونده های بی شماری که در سطوح مختلف قضایی وجود داشت جمع آوری، شود تا به ترتیبی که قرار بود اتخاذ شود به شعب مختلف دادگاه های عام ارجاع شود، و چون نظارت و دقتی هم وجود نداشت، و حداقل اینکه امکان چنین نظارتی نبود، پرونده ها از ردیف های خود خارج و بر روی هم چیده، یا به عبارت درست تر ریخته شد، و بعضاً بدون نظم و ترتیب داخل گونی هایی قرار گرفت، و در اطاق هایی که سابقاً محل استقرار قضات بود نگهداری شد، تا تکلیف ارجاع آنها روشن شود.شاهد این مدعا، کارمندان محترم قضایی و اداری و همین طور وکلای دادگستری و ارباب رجوعی بودند، که به دنبال پرونده های خود، حیران و سرگردان از اطاقی به اطاق دیگر می رفتند، و پاسخ درستی نمی شنیدند، و وجود هم نداشت که به آنها داده شود، حال این بهم ریختگی پرونده ها چه توالی فاسدی داشت، نوعاً حقوق دان ها از آن آگاهند.

به هر تقدیر، بالاخره دادگاههای عام تشکیل، و جانشین تشکیلات قضایی سابق شد، که پس از آن نیز اشکالات و ایرادات تاسیس قضایی تازه، در عمل رخ نمود ، بخشی از این اشکالات عبارت بوده و هستند، از:

اولاً _ به لحاظ کمیت فوق العاده پرونده های ارجاعی به دادگاهها، کیفیت کار به ناگزیر کاهش یافت. یا اگر بتوان چنین گفت، دقت فدای سرعت شد، هرچند سرعتی هم که علی الظاهر مورد نظر بانیان وضع موجود بود، حاصل نیامد.

ثانیاً _  از آنجا که طبع کار پرونده های حقوقی مستلزم تعیین وقت رسیدگی است، غالباً اتفاق می افتاد و می افتد، که برای پرونده های حقوقی تعیین وقتی چند ماهه، اگر نگوییم یک ساله، می شد و می شود،و ارباب رجوع چنین پرونده هایی، پس از انتظاری طولانی، در جلسه رسیدگی، به هنگام بیان ادعای خویش ،یا پاسخ گویی به طرف مقابل دعوی، مرتباً و بدون انقطاع، مواجه با باز و بسته شدن درب دادگاهها و ورود و خروج ماموران انتظامی، متهمان و شکات و ارباب رجوع دیگر هستند، و در نتیجه رشته افکار، یا گفتارشان پاره شده، و قطع نظر از فشاری که بر اعصاب قضات محترم وارد می شود، گاه آنچه باید گفته یا نوشته شود، نیز ناتمام یا ناقص می ماند.

ثالثاً _ به طور متوسط هر نیم ساعت در یک روز، از طرف دفتر دادگاه، یک پرونده اعم از کیفری یا حقوقی، برای رسیدگی تعیین می شود، و وقتی قاضی مواجه با پرونده هایی می شود، که علاوه بر تعیین روزانه ارجاع شده، و قانوناً باید رسیدگی شود، دچار سرسام شده، و برای خلاص شدن از فشار پرونده های ارجاعی جدید، بدون اینکه قادر باشد، تعمق و تدقیق لازم قضایی را داشته باشد، من باب مثال، دستوری به مراجع انتظامی صادر و پرونده را برمی گرداند، و پیداست که چنین وضعیتی چه اثر سویی می تواند در نحوه رسیدگی به  پرونده های از پیش تعیین وقت شده داشته باشد و دارد.

رابعاً _ در یک روز، و گاه در فاصله زمانی کوتاهی از هر روز، قاضی محترم، درگیر پرونده هایی با  موضوعات بسیار گوناگون می شود، مثلاً پرونده ای مربوط به درخواست تخلیه عین مستاجره، بین مالک و مستاجر، یا طلب و مطالبه، یا دعاوی مربوطه به املاک، که نوعاً حقوقی است، و در همان حال پرونده های کیفری، از درجه اهمیت مانند قتل عمد، همراه با پرونده ای که موضوع آن ممکن است، فحاشی باشد، یا پرونده های مربوط به اختلافات خانوادگی، که طبع کار هر یک مختلف است، در یک زمان مطرح، و البته بانیان نظم جدید، که خود نیز از اشکالات طرح و مخلوط شدن همه پرونده ها در یک زمان، بالاخره آگاهی یافتند، بخشی از دادگاههای عام را اختصاصاً برای رسیدگی به اختلافات خانوادگی تعیین نمودند، و به این ترتیب تلویحاً و عملاً اقرار به ناسنجیده بودن  تشکیل دادگاههای عام و مخلوط نمودن موضوعات مختلف ، به یکدیگر کردند، و نکته جالب دیگر اینکه همین اواخر از قول مسئول محترم قوه قضائیه، در روزنامه کثیرالانتشار درج شد که ایشان روَسای دادگستری های استان، یا شهرستان را مکلف نموده اند، که یکی از شعب دادگاههای موجود را به عنوان دادگاههای اطفال، به رسیدگی به جرائم اطفال اختصاص دهند.که در نظام قضایی پیشین هم به همین نحو، دادگاههای ویژه خانواده، یا اطفال وجود داشته است، که هر یک به صورت تخصصی به موضوعات مطروحه رسیدگی می کردند، و باز جالب است، یادآوری شود، که در همان قانون تشکیل دادگاههای عام، پیش بینی و اجازه داده شده، که بعضی از شعب، بنا به تشخیص، به رسیدگی به امور خاصی اختصاص داده شوند، به عبارت دیگر، نقیض قانون، در خود آن نهفته است، و احتمالاً بر اثر نیازی که بانیان قانون، به دادگاههای اختصاصی، احساس می کردند راه قانونی تشکیل آنها را باز نگه داشتند.

خامساً _ در زمانه ای که دعاوی و شکایات و جرائم فراوان و گوناگونی مطرح و باید رسیدگی شود، و بویژه در شرایطی که از دل هر رشته ای از علوم، رشته های فراوانی منشعب و هر کس بنا به تمایل و فراخور حال خویش، در یکی از آنها تخصص پیدا می کند، چگونه می توان در علم حقوق، که خود دارای شاخه های فراوانی است، که در سطوح عالی، بصورت تخصصی و جداگانه تدریس می شوند،قائل به تداخل تمامی رشته ها شد، و از یک حقوقدان انتظار داشت، که با تسلط بر همه آنها، به قضاوت بپردازد؟

سادساً _ کسانی از اهل حقوق، که مستقیماً با دادگستری سروکار داشته و دارند، آگاهند، که برای بیشتر قضات محترمی، که در دادسراها و دادگاههای کیفری، به صورت تخصصی به امر قضا، در امور کیفری اشتغال داشته اند،چه اندازه مشکل بوده و می باشد،که ناگهان با انبوهی از پرونده های حقوقی، که رسیدگی به آنها قاضی متخصص حقوقی می طلبد، مواجه، و در آنها تصمیم گیری کنند.کما اینکه عکس آن نیز می تواند مصداق داشته باشد؛ و حداقل اشکال حاصله در اینگونه موارد، تجدید غیر موجه جلسات رسیدگی و یا اتخاذ تصمیماتی بوده، که نوعاً توجیهی نداشته، یا کار زایدی بوده است.

سابعاً _ یکی از اشکالات عمده ای که در جریان محاکمه شهردار تهران، عملاً در سطحی وسیع و گسترده رخ نمود؛ موضوع جمع کردن وظایف و اختیارات گوناگون قضایی، در قاضی واحد بود، به این ترتیب که قاضی دادگاه عام، که از ابتدای تشکیل پرونده، در رسیدگی به شکایات امر تحقیق و جمع آوری دلایل جرم را عهده دار می شود، و وظایف ماموران دادسرای سابق را انجام می دهد، پس از پایان تحقیقات مقدماتی، که البته دارای مرز مشخص و تعریف شده ای هم نیست، خود به عنوان رئیس دادگاه، نیز اقدام به محاکمه و صدور حکم می کند، و در همین جا است که تناقضات فراوان رخ می نماید،زیرا قاضی تحکیم که نوعاً باید با بی طرفی کامل، به امر محاکمه بپردازد، چون خود، تحقیقات مقدماتی و جمع آوری دلایل را عهده دار بوده، بر همان اساس تلاش می کند، تا با اثبات جرم، متهم را محکوم و مجازات نماید. به عبارت دیگر، هم خود دادستان است و در مقام دادستان، به اعلام جرم علیه متهم پرداخته و سعی دارد، تا ارتکاب جرم را از ناحیه او، اثبات و امکان محکومیتش را فراهم آورد، و هم خود قاضی تحکیم، یا صادر کننده حکم است، که پس از احراز وقوع جرم، اقدام به صدور حکم مجازات می کند. روشن است که از چنین قاضی ای، که خود تحقیق مقدماتی و کشف و جمع آوری دلایل جرم را عهده دار بوده، انتظاری جز محکومیت متهم نیست.،که این وضع با اصل بی طرفی قاضی، در تضاد آشکار است، ضمن اینکه چنین وضعی، مخالف و مغایر اصل فقهی شناخته شده برائت است، که یکی از اصول قانون اساسی را هم تشکیل می دهد،به عبارت دیگر قاضی به جای اینکه در جریان محاکمه، با استناد به اصل برائت و تفسیر موسع موضوع، به نفع متهم، به قضاوت بپردازد، به تلاش در جهت اثبات گناهکاری متهم و محکومیت او می پردازد، و بالاخره اشکالات دیگری که در قانون تشکیل دادگاههای عام وجود دارد، که خود بحث مفصلی را می طلبد، و خارج از حوصله این مقال است.

و اما پیشنهاد _ از آنجایی که به برکت! محاکمه شهردار تهران، اشکالات فراوانی، که در دادگاههای عام وجود داشت، به صورتی گسترده، و از طریق رادیو و تلویزیون پخش، و رخ نمود، و ایرادات وارده به آن، به خصوص از ناحیه حقوق دانان ، قوه محترم قضائیه را نیز به تکاپو واداشت، و بحث از اصلاح قانون، و امثالهم مطرح شد، و نظر به اینکه امکان اصلاح قانون،  با توجه به ساختار آن وجود ندارد، و به علاوه معلوم نیست، اصلاح در چه زمینه ای متصور است؟ و به هر حال از آنجا که تجربه چندین ده ساله قانونگزاری، و ایجاد تشکیلات قضایی نیز که برگرفته از فقه اسلامی ( قانون مدنی ) و همین طور تجربیات دراز مدت کشورهای دیگر، در همان زمینه ها است، که خود ناشی از ضرورت زمان بوده ، ضرورت تخصصی شدن، و تفکیک مراحل و وظایف و اختیارات قضات و تشکیلات قضایی را ایجاب می نماید،. همان طور که بانیان قانون مذکور را هم واداربه تشکیل دادگاههای خانواده، یا اطفال نموده است، پیشنهاد می شود، که با لغو قانون تشکیل دادگاههای عام، و وضع مجدد تشکیلات سابق، مثل دادسرا و دادگاههایی، که برای رسیدگی به امور خاص از پیش تعیین شده، اختصاص یافته باشند، امکان رسیدگی مطلوب به پرونده ها و موضوعات مطروحه و احقاق حقوق ارباب رجوع را در شرایطی بهتر و غیر قابل قیاس با وضعیت فعلی فراهم آورده، و قضات محترم و زحمتکش دادگاهها را نیز از رسیدگی تواماً و فرسایشی، به موضوعات مختلف، فارغ و به آنها نیز امکان تدقیق و تعمق و تامل را که لازمه کار قضا است، بدهند، که از این رهگذر، احقاق حقوق اشخاصی، که با دادگستری سر و کار بیابند، بیشتر و بهتر متصور خواهد بود ، زیرا تشکیلات قضایی پیشین، نه بر مبنای قوانین خلق الساعه، بلکه با استفاده از تجربیات سایر کشورها، که خود حاصل سال های طولانی و نسل های بسیار و در گذر زمان و بر اساس نیازهای اجتماعی، موقعیت وجودی یافته بود، به وجود آمده، و امتحان خود را داده بود، و اگرچه وضع قانون دادگاههای عام، به منظور تسریع در رسیدگی به امور بوده، اکنون که ضعف ها و اشکالات و عدم کارایی آن آشکار شده، بلکه مهمتر از آن خساراتی که اجرای آن، بالقوه و بالفعل می تواند داشته باشد، و دارد، آشکار شده، تردیدی در لغو آن و رویکرد به قوانینی که امتحان خود را داده و اجرای آنها نباید داشت.

مهر و آبان 1377 شماره ششم و هفتم ماهنامه آیینه زندگی