هر که هرکه !

احمدعلی رستگاران

عروس کلب علی رفته به هیزم 
که از بوی دلاویز تو مستم!
کلنگ از آسمان افتاد و نشکست
وگرنه من کجا و بی وفایی؟!
همین آغاز کار توجّه می دهم که غرض ورود در مزاح یا طنز و مقولاتی چنان نیست که بیان اوضاع هرکه هرکه! است و موضوع چنان روشن است که نیازی هم‌ به دراز نویسی ندارد.
از قول معاون وزیر ارشاد جمهوری اسلامی نقل شده است که فرموده اند، سازندگان یا بازیگران یکی از فیلم های نمایش داده شده در جشنواره ای در خارج از کشور باید بازداشت شوند!
نگارنده که اندک‌ آشنایی با حقوق و قانون دارم تا کلمه بازداشت را دیدم مجموعه ای بی نظم و ترتیب لیکن مرتبط با افاضات آقای معاون ، بقول بزرگان به ذهنم متبادر شد.
 کسی میتواند دستور بازداشت دیگران را بدهد ؟! 
بدون‌ اینکه برابر مقررات قانونی، شکایتی از جایی ، و منباب مثال از ناحیه ء دادستان ، یا مدعی العموم، در مرجع قضایی مطرح و مرجع مفروض، با ورود قانونی به رسیدگی و جمع آوری ادله وقوع جرم و در فرض قابلیت انتساب اتهام اقدامی قانونی نماید؟
دیدم که نه ! دادستان کل کشور هم‌ نمیتواند دستور بازداشت دیگران را بدهد ، مگر به مناسبت شغلی که متصدی آن است و در جهت حفظ حقوق خلق الله و حسن اجرای قانون و در فرضی که با وقوع جرمی مواجه شده باشد، موضوع را جهت پیگیری به مرجع قضایی ذیربط ارجاع می دهد و مرجع مفروض هم قادر نیست کسی را بازداشت کند مگر اینکه دلیل ارتکاب جرم موجود باشد ، و تحقیقات قانونی انجام و دلایل اثباتی ارتکاب جرم جمع آوری شده باشدکه در آن صورت نیز تفهیم اتهام و صدور قرار تامین کیفری ، محتمل است منتهی به بازداشت شود و حاصل اینکه یک مدعی در گوشه ذهن من به پرسش های ناگزیری از معاون می پردازد و البته نه از موضع جسارت به ساحت محترم ایشان آنهم از ناحیهء من یک لاقبا
پرسش آن است که محتمل است ؟ معاون وزیر ارشاد که جزئی از زیرمجموعه قوه مجریه است با فراموش کردن جایگاه خود و به تصور اینکه معاون دادستان کل کشور و جزئی از اجزای قوه قضائیه است دستور بازداشت صادر فرموده است ؟ یا سوار بر موج احساسات و برای اینکه از دیگران عقب نماند و به مصداق :
ای در جلو دویده تا در عقب نمانی!
وارد ماجرا شده است ؟ با این اوصاف معاون وزیر ارشاد اساساً در جایگاهی قرار ندارد که به اظهار مطالبی بپردازد که مطلقاً خارج از حدود وظایف، صلاحیت و اختیارات ایشان و وزیر مجموعه و اساساً قوه مجریه است، و توجه نداشته است که صدور چنان دستور شداد و غلاظی یعنی دخالت قوه مجریه در قوه قضائیه ، اما نه ! این هرکه هرکه! مسبوق به سابقه است . کما اینکه در جلساتی که به منظور بررسی سوابق وزرا پیشنهادی دولت رئیسی، در مجلس تشکیل شده بود ، یکی از افراد پیشنهاد شده توسط رئیس جمهور کنونی ، قاسمی و برای تصدی وزارت راه و شهرسازی بود، که ایشان چنان که در نشریات آمده بود، بجای ارائه برنامه های خود در مورد وزارت راه و شهرسازی از موضع وزیر نفت!! اظهاراتی داشت که دیگران به وی تذکر دادند ، قرار است وزیر راه باشد نه وزیر نفت ! قاسمی که در دولت احمدی نژاد وزارت نفت را عهده دار بود بعد از حدود ده سال از پایان وزارت نفت اش گویا هنوز گمان می‌کرد وزیر نفت است ! یا ضرغامی نامی که وزیر میراث فرهنگی دولت کنونی است در تشریف فرمایی به شیراز و دیدار از آثار باستانی این‌سرزمین، با ورود در قالب وزیر جهاد کشاورزی برای کشاورزان‌ زمین های مجاور آرامگاه کوروش بزرگ ابراز نگرانی فرمودند و رهنمودهایی در جهت اجازه حفر چاه آب در محدوده مذکور ارائه دادند!
و چون این بی توجهی و بی مسئولیتی ضرغامی در قبال حداقل وظایفی که در حیطهء وزارت اش دارد ، موجب نگرانی و اعتراض میهن دوستان و ایرانیان از جهت آسیب رسیدن به آرامگاه شد همان قاسمی پیش گفته ضمن آرزوی تندرستی برای وزیر میراث فرهنگی که گویا کسالتی به وجود شریف شان عارض شده بود به ایشان توصیه می کرد از جای خود برخیزد که باید 《زیر میزهای زیادی بزنند》!
 ایراد نشود که چنان جملاتی مورد کاربرد عوام الناس است و خارج از شاَن وزیر یک‌ کابینه ، چون این دولت موسوم است به دولت مردمی ، هرچند مانند دولتهای سابق و به سهم خود ، زیر میز رفاه و آسایش و معیشت _ البته ناموجود و ناپیدای _ این مردم‌ زده باشد، لیکن قاعدتاً نیات شان خیر است ، از سوی دیگر وزیر جهاد کشاورزی همان دولت مردمی در توجیه گران کردن تقریباً ؟ سه برابری قیمت کالاهای اساسی و نان یا قوت لایموت مردم گرانی ها را به حمله روسیه به اکراین نسبت داد که بر منکرش لعنت ! 
نگارنده هم‌ توصیه میکند این مردم‌ بهانه گیر، بی خود و بی جهت مزاحم اوقات شریف وزرای مذکور نباشند و نپرسند چرا جنگ در اکراین موجب کوپنی شدن نان نشده است، اما در کشور ما که به یمن وجود مبارک این آقایان از انواع نعمات بهره مند است نان باید کوپنی یا یارانه ای و امثالهم باشد ؟

و بلاخره صدور دستور بازداشت یا تهدید و ارعاب دیگران به بازداشت از سوی معاون وزیر ، جرمی است مشهود که دقیقاً در همین جا ، دادستان کل کشور به عنوان حافظ حقوق عمومی باید به ماجرا ورود کرده و در اجرای وظایف قانونی محوله با اعلام وقوع جرم‌ مشهود ، تهدید دیگران به بازداشت ، موضوع را به مرجع قضایی ذیربط جهت رسیدگی ارجاع دهد. بی توجهی به تکلیف قانونی مذکور قطع نظر از اینکه عدم اجرای وظیفه قضایی در رسیدگی به جرم‌ مشهود است ، در عمل موجب مخدوش شدن اعتبار قوه قضائیه است و سهل انگاری و مسامحه کاری در این خصوص به هیچ وجه جایز نیست.چه با اقدام‌ مقتضی در خصوص مورد دیگر هیچکس ، به هیچ نحو به خود اجازه نخواهد داد با خروج از حیطه اختیاراتش به دخالت در وظایف دیگران بپردازد و بدتر از آن به صدور دستور بازداشت یا تهدید دیگران به هر بهانه و علت قابل تصور که جرمی‌مشهود است بپردازد.