سخنی از باب شرط بلاغ

احمدعلی رستگاران

بحث ها و تحلیل های حقوقی ، در محیط های آکادمیک، می تواند، راهگشای باروری و رشد حقوقی ذهن باشد ، لیکن لزوما، راهنمای عمل، آنهم در قلمرو قضاوت نیست. استاد دانشکده حقوق، بر مبنای برنامه ویژه تدوین شده، موضوعات حقوقی را به ترتیب پی گیری، و تلاش داردتا حد امکان تمامی زوایای مرتبط با مطلب را تجزیه و تحلیل نموده ، و پاسخ های احتمالی را ارائه کند. اما همان استاد در موضوعی مبتلا به،  در دادگاه ها، جایی برای حدس و گمانه زنی ، آکادمیک نمی یابد، بلکه احتمالاً و به احتمال قریب به یقین ، با مستنداتی روبروست، یا روبرو می شود، که مبنای تشکیل و طرح پرونده هستند ، در اینجا توجه به این نکته بدیهی ضرورت دارد، که امر قضاوت با حکومت به ظواهر، موقعیت وجودی می یابد ، که قاضی را به بواطن امور راهی نیست، و اگر بر فرض چنان امکانی به هر علت    - من باب مثال اظهارات خارج از جلسه رسیدگی طرفین- فراهم آید، نیز قاضی جز در مواردی محدود ، چون موضوع  اقرار، قادر نیست و نمی تواند بر خلاف ظواهر حکم کند. بنا بر این ورود قاضی ، در حدس و گمانه زنی ، آنهم حدس و گمانه زنی هایی مخالف مستندات و ظواهر، نه اینکه راهی به جایی نخواهد برد ، بلکه مستقیماً  موجبات تشویش ذهن اصحاب دعوی و حداقل طرفی رافراهم می سازد، که به ادعای وجود حقی برای خویش و به استناد مستنداتی قابل مشاهده و لمس، در دادگاه حضور یافته، و ناگهان، - فارغ از آشنا نبودن به جزئیات حقوقی موضوع- قاضی را در مقام مقابله با حقوق خویش    می یابد، یا می پندارد.

و روشن است، چه صدمات جبران نا پذیری ، از این حیث ، متوجه اعتبار و حیثیت تشکیلات قضا خواهد شد. بخصوص هنگامی که مواجه با رفتار و تلون تصمیمات قاضی مربوطه هم بشود.

یعنی ببیند، مستنداتی در جهت اثبات حقوق خویش ارائه کرده ، سپس قاضی در جهت کشف بهتر واقعیت، اقداماتی از جمله استعلام از مراجعی را پیرامون مورد ضروری دانسته و به همان اعتبار جلسه رسیدگی را تجدید کرده و در جلسه تعیینی جدید و در شرایطی که پاسخ استعلام و اقدامات قضایی، رافع شبهات و تردیدهای احتمالی قاضی و دقیقاً مثبت مدعا یا دفاعیات است ، ببیند یا بشنود، قاضی مربوطه با اعلام ختم رسیدگی ، به صراحت بر صدور حکم در همان جلسه  تاکید ورزیده، لیکن هنوز چند دقیقه ای نگذشته که در مواجهه با درخواست های طرف دیگر ، به ناگهان دچار چرخشی شگفت انگیز و غیر قابل باور شده و این بار با ذکر مثالی ،در پرونده ای دیگر، که کمترین ارتباطی به موضوع مطروحه ندارد- یادآوری کند،  در مورد دیگری سابقاً حکمی بنفع یکی از طرفین صادر و سپس با مداقه بیشتر،  همان حکم را به کناری نهاده و حکمی کاملاً مغایر و مخالف آن به نفع طرف دیگر صادر کرده است! و توجه نداشته باشد ، بیان چنان مطالبی ، در جلسه رسیدگی و در حضور اصحاب دعوی چه اندازه حیثیات و اعتبار دستگاه قضا را مخدوش و آن را بی اعتبار می سازد. چه نخستین چیزی که از شنیدن چنان مطلبی به ذهن متبادر خواهد شد ، آن است که، مقدرات اشخاص در مراجعه احتمالی به تشکیلات قضا، چه اندازه می تواند در معرض عدم دقت و تلون تصمیم قاضی مربوطه قرار گیرد. قاضی ای که با همه احترامی که به سلامت کار او موجود است، در یک جلسه رسیدگی و در ظرف کمتر از یک ساعت دو بار شفاهاً ، بصدور احکام کاملاً متناقض می پردازد، و البته هر بار با عدول از تصمیمی که پیش از آن و در همان جلسه گرفته ، مبادرت  به اتخاذ تصمیم جدیدی می نماید. و بدتر و بسیار بدتر آنکه چون راهی برای عمل به آنچه حاصل حدس و گمانه زنی های او پیرامون موضوع مطروحه است، در جهت از قوه به فعل درآوردن آن ، نمی یابد، به صاحب حق و مستندات مثبت حق، خطاب کرده و توصیه صلح و سازش با مدعی، آنهم در مورد حقوق شخصی اش را بنماید . چرا راقم این سطور در موضع نوشتن این مختصر قرار گرفت؟ اعتمادی است که به سلامت رفتاری بسیاری قضات و صحیح العمل بودن آنها دارد؛ که متاسفانه در مواردی خلاف آن در تشکیلات قضا دیده شده، و نمونه آن احکام تعلیق برخی قضات است و البته فشار اعصاب کش  ناشی از مشاهده چنان نحوه قضاوتی که می تواند هر شبهه و بدگمانی را موجب شود و از زیانهای چنان رفتاری ، در عین حال اینکه طرف مقابل که فضای دادگاه را ، به هر علت موافق میل دیده ، بلافاصله پس از خروج از دادگاه و به پشتگرمی رفتار موافقی – که علی رغم خالی بودن دستش از مدرک و دلیل دیده – با ریشخندی برخاسته از شادی ای کودکانه متلکی هم نثار کند!

بهر حال

من آنچه شرط بلاغ است با تو می گویم

                                                                تو خواه از سخنم پند گیر خواه ملال

                                                       24 دی 1386 شماره 1092 روزنامه زمان